لا يزال مصير الحكومة في لبنان معلق بعد استقالة الرئيس المكلف مصطفى أديب، إثر تعنت ما يعرف محليا بالثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، وتشير المعطيات من بيروت الخميس إلى أن تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة لن يحصل قريبا في ظل استمرار التعقيدات وتمسك حزب الله بموقفه.
وقبل يومين وصف حزب الله المدجج بالسلاح سلوك فرنسا بالاستعلائي، ملمحاً إلى تصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكأنه حاكم للبنان.
أتى هذا الموقف بعد خطاب حاد لماكرون انتقد فيه السياسيين اللبنانيين، كما وجه انتقادات لاذعة للحزب المدعم من إيران.
تصنيف الجناحين العسكري والسياسي
تعليقا على المشهد اللبناني هذا، وإمكانية ضغط فرنسا بطرق أخرى من أجل دفع مسار التأليف وتخفيف العرقلة، لم تستبعد مصادر على صلة بخلية لبنان التي شكّلها ماكرون، لـ"العربية.نت" "أن تتخلّى باريس قريباً عن سياسة "التفريق" بين الجناحين السياسي والعسكري لـ"حزب الله" وأن تسلك الطريق الذي سبقها إليه حلفاؤها مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية بتصنيف الحزب منظمة إرهابية وحظر نشاطاته على أنواعها في فرنسا".
ومع أن الرئيس الفرنسي تحدّث عن أن فرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان لن تكون مجدية، غير أن باريس التي اتهمت الطبقة السياسة بالخيانة وعدم الالتزام بما تعهّدت به أ خلال زيارتَيه المتتالتين لماكرون إلى بيروت عقب انفجار المرفأ، دخلت في مرحلة الهجوم على الأحزاب كافة تحت راية "كلن يعني كلن وحزب الله أسوأهم".
تجربة غير سليمة
وفي الإطار، أشارت المصادر الى "أن ماكرون وبعد تجربته غير السليمة مع حزب الله عقب انفجار مرفأ بيروت بدأ يُفكّر فعلياً في اتّخاذ إجراءات ضده إذا لم يُقدّم التضحيات المطلوبة منه لوقف انهيار لبنان على الصعد كافة، وذلك ضمن المهلة التي أعطاها للأطراف اللبنانيين كافة وهي أربعة أسابيع. ومن ضمن هذه الإجراءات تصنيف الحزب بجناحيه العسكرية والسياسي منظمة إرهابية تماماً كما فعلت ألمانيا منذ أكثر من سنة".
إلى ذلك، رأت تلك المصادر بأن الوضع الأمني في لبنان غير مُطمئن، وأن ماكرون يخشى فعلاً من حصول حرب أهلية بسبب "تعنّت" الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله بإيعاز من إيران على الاحتفاظ بوزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة كافة".
يشار إلى أن كان رئيس الوزراء المكلف كان استقال يوم السبت الماضي بعد خلافات على الحقائب الوزارية، بعدما سعى إلى إنهاء سيطرة نفس
الفصائل والأحزاب على وزارات بعينها لسنوات، بما في ذلك منصب وزير المالية، الذي سيلعب دورا في وضع خطط لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.
ودفعت الأزمة السياسية والاقتصادية، وهي الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، البلاد إلى نقطة الانهيار، ما أدى إلى تراجع حاد لقيمة عملتها، وغضب شعبي متنام في البلاد ضد الطبقة الحاكمة.
تعليقات
إرسال تعليق