تتصاعد الضغوط على الدوحة في قضية الشيخ طلال آل ثاني - حفيد مؤسس دولة قطر - بعد أن قدمت زوجته أسماء نداءً لإطلاق سراحه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين.
وقالت أمام هيئة الأمم المتحدة في جنيف عبر شريط فيديو: "زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية" لقد "حكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن وهو رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف طبية قاسية في السجن ".
إلى ذلك، أوضحت أسماء التي تخوض صراعا ضد السلطات القطرية، في مقابلة مع "شبكة فوكس نيوز" مساء أمس أن الشيخ طلال محتجز في منشأة مجهولة وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن.
كما شددت على أن "قضية زوجها مهمة ليس فقط بسبب وضعه السياسي ولكن أيضًا لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور مع الحكومة القطرية ونظام العدالة".
إلى ذلك، قالت إنه بعد اعتقال الشيخ طلال، أرسلتها السلطات القطرية أثناء حملها، مع ثلاثة أطفال صغار في ذلك الوقت، إلى "منزل غير صالح للسكن في الصحراء بدون مكيفات ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحي". وأضافت: "مرضت أنا وأولادي بشكل خطير هناك وحرمنا من الرعاية الطبية الأساسية".
كما تلقت أسماء، رسائل تهديد يعتقد أنها من العائلة المالكة القطرية - وراجعتها قناة فوكس نيوز – بهدف ثنيها عن الاستمرار في شن حملة عامة من أجل إطلاق زوجها.
وتسكن حنان وأطفالها الآن تحت حماية السلطات الأمنية في ألمانيا، ولم ترد وزارة الخارجية القطرية في الدوحة وسفاراتها في برلين وبروكسل وواشنطن على طلب فوكس نيوز للتعليق على القضية.
في حين قالت وزارة الخارجية الألمانية للشبكة الأميركية إنها على علم بالقضية، لكنها لم تقدم أي تعليق إضافي.
" دعاوى كيدية"
وكانت السلطات القطرية سجنت الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، عام 2013 بتهمةعدم سداد ديون.
في حين ترفض زوجته ومحاميها الأميركي مارك سوموس الذي كان عضوًا في هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، بشدة تلك الاتهامات. ويؤكد المحامي أن نظام العدالة الغامض في قطر نفذ دعاوى كيدية لدوافع سياسية ضد الشيخ".
نداءات عاجلة
وفي السياق، قال سوموس لشبكة فوكس نيوز إنهم قدموا نداءات عاجلة أخرى إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان.
وتابع: "ندعو قطر للإفراج عن الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا"، مضيفاً أنه "حتى إطلاق سراحه يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى وسائل الاتصال مع عائلته والطاقم الطبي المستقل ومحامي من اختياره. كما يجب السماح لفريقه القانوني بالاطلاع على السجلات القانونية والطبية أثناء احتجازه التعسفي ".
يشار إلى أنه تم تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة معنية باستقلال القضاة لتفتيش السلطة القضائية في قطر عام 2014. ولاحظت المقررة وجود بعض أوجه القصور القانونية، بما في ذلك التأثير غير المناسب على القضاء.
وفي حين أنه من الصعب للغاية توثيق أي تدخل مباشر في استقلال القضاة، فإن التقارير المتعلقة بالضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية على عمل القضاء، ولا سيما في القضايا التي تشمل أشخاصا ذوي نفوذ تشكل مصدر قلق للمقرر الخاص".
ووفقا لما كتبته المقررة الخاصة غابرييلا كنول آنذاك "على سبيل المثال، في عام 2009 ، ورد أن 33 قاضياً قطرياً قدموا استقالتهم احتجاجاً على ما وصفوه بالتدخل المستمر في عملهم.
يذكر أن طلال آل ثاني هو نجل وزير الصحة القطري الأسبق، عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، وهو أيضا حفيد أمير قطر الأسبق، أحمد بن علي آل ثاني.
تعليقات
إرسال تعليق