الحديدة.. القوات المشتركة "تسحق" هجوماً حوثياً في حيس

سجال فرنسي بشأن تمويل مسجد تبنيه جمعية موالية لتركيا

وقع خلاف بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ورئيسة بلدة ستراسبورغ جان بارسيغيان بسبب مساهمة مالية بمليونين ونصف المليون يورو قدمتها بارسيغيان إلى جمعية "مللي غوروش" الموالية لتركيا.

واتهم الوزير رئيسة البلدية بتمويل تدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فيما أوضحت بارسيغيان أنها ساهمت بالمبلغ للجمعية التي تنوي بناء مسجد في حي للعمال في المدينة.

وأضافت أن مساهمة بلديتها المادية لم تتجاوز العشرة بالمئة من القيمة الإجمالية التي خصصتها جمعية مللي غوروش لبناء المسجد.

ويحذر وزير الداخلية من أن تركيا تقوم بمحاولات قوية للتدخل في الشؤون الفرنسية.

وتشهد العلاقات الفرنسية التركية تدهورا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر 2019 على القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الغرب.

وبحسب المراقبين فقد ساهمت السياسة التوسعية التي تنتهجها تركيا في كل من في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى السياسة التي تنتهجها فرنسا لمكافحة التطرف الإسلامي في تأجيج الخلاف بين باريس وأنقرة في الأشهر الأخيرة

والاثنين وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ "من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية" بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية "مللي غوروش" الإسلامية الموالية لتركيا في حيّ للطبقة العاملة في المدينة.

والأربعاء قال وزير الداخلية "لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ (...) إنّنا، بالحدّ الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشياً مع المصالح الفرنسية"، موضحاً أنّ "هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية".

وأضاف دارمانان "نحن نعتبر أنّ هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءاً من الهيئات التي تمثّل الإسلام في فرنسا".

وأتى تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخّل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022.

فقد أعرب إيمانويل ماكرون عن قلقه من إمكانية أن تسعى تركيا للتأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة. وقال خلال مقابلة مع شبكة فرانس 5: "التهديدات والمخاطر موجودة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية في تلك المسألة".

إلا أن الرئيس الفرنسي لم يقدم أي تفاصيل، ولم يوضح كيف يمكن لتركيا التدخل في الانتخابات، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات في يونيو، أو الاقتراع الرئاسي عام 2022، أو كليهما. إنما اكتفى بالقول "تركيا ستتلاعب بالرأي العام"، إشارة على الأرجح إلى إمكانية تأثيرها عبر سيطرتها على أجزاء من الشتات التركي من خلال المدارس والمساجد وغيرها من المنظمات، التي تمولها في فرنسا.

https://ift.tt/3d79Nju