في حين يتطلع مسؤولو شركة "إن إم سي هيلث" لإدارة المستشفيات في الإمارات، إلى إكمال عملية إعادة الهيكلة التي يقودها الدائنون أو بيع الشركة بحلول نهاية أبريل من العام المقبل.
خرج الملياردير الهندي بي آر شيتي، مؤسس إن.إم.سي هيلث للمستشفيات، ليؤكد مجددا، السبت، أنه يعتزم العودة إلى الإمارات العربية المتحدة، ونفى صحة تقارير قالت إنه فر من البلاد بعد انهيار المجموعة تحت وطأة ديون لم يتم الكشف عنها من قبل.
وخضعت "إن إم سي للوصاية الإدارية" في أبريل نيسان الماضي بعد اضطراب أصاب مواردها المالية على مدى شهور واكتشاف أن لديها 6.6 مليار دولار من الديون، وهو ما كان أعلى بكثير من تقديرات سابقة.
واتخذ مكتب ألفاريز آند مارشال، الأوصياء المشتركون المعنيون لإدارة إن.إم.سي، هذا الشهر، خطوات أولية في سبيل إجراءات قانونية ضد إرنست آند يونج، مدقق حسابات إن.إم.سي، في مسعى لزيادة المبالغ المستردة للدائنين.
"توفي أخي"
وقال شيتي في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "سافرت إلى الهند في فبراير لأكون مع أخي المريض الذي توفي للأسف في نهاية مارس، في الوقت الذي أدى فيه انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم إلى تعطيل السفر الدولي"، مضيفا أن التقارير حول فراره "أبعد ما تكون عن الحقيقة".
وتابع قائلا إن التحقيقات التي كان قد كلّف شخصيا بإجرائها كشفت عن تفاصيل احتيال في إن.إم.سي هيلث وفينابلر وغيرهما من الشركات الخاصة المملوكة لعائلته، وهو ما تسبب في "مشقة كبيرة للموظفين وتعطيل للموردين وخسائر للمساهمين بمن فيهم أنا والدائنون".
شكوى جنائية
وقال إنه يعتزم العودة إلى الإمارات، دون تحديد موعد لذلك، بعد أن قدم شكوى جنائية في الهند لطلب تحقيق مع اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين لشركته وبنكين هنديين فيما يتعلق بالفضيحة المالية التي اجتاحت مجموعته وقُدّرت بمليارات الدولارات.
وأضاف أنه يعتزم دعم السلطات الإماراتية "لتصحيح أي ظلم وقع، والمساعدة في إيجاد حلول للأمور العالقة"، حسب وصفه.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة في دبي قراراً بتجميد أصول رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، مؤسس شركة إدارة المستشفيات "إن.إم.سي هيلث"، الذي يواجه اتهامات جنائية في الإمارات على خلفية ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013. وجاءت القرار بناء على دعوى قضائية رفعها بنك "كريديت يوروب" ضد شركة "إن.إم.سي"، و"بي. آر. شيتي"، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وفي 26 أبريل الماضي، طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ"إن.إم.سي"، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.
https://ift.tt/3po3CwN
تعليقات
إرسال تعليق