اعتقلت السلطات التركية سائحين فلسطينييّن اثنين في تركيا لمدة 10 أيام بسبب سلسلة أخطاء ارتكبها مسؤولون في الشرطة وإدارة الهجرة.
وصل السائحان إلى تركيا في 27 يوليو وكانا يخططان للعودة إلى بلدهما في 5 أغسطس، لكن قبل يوم واحد فقط من موعد عودتهما تم نقلهما إلى مركز شرطة إسطنبول "للاشتباه في أنهما "لاجئان سوريان لا يحملان أوراقاً رسمية تركية".
وبحسب ما نقلت صحيفة DUVAR الإلكترونية، أرسلت الشرطة السائحين دون استشارة مترجم إلى مركز ترحيل الأجانب في منطقة "توزلا" بشطر إسطنبول الآسيوي.
وبمجرد أن أقر المسؤولون هناك أخيراً أنهما كانا سائحين، تمت إحالة الفلسطينيّين (عمر زمار ومحمد صبح) في 8 أغسطس إلى أحد مكاتب إدارة شرطة الأجانب التركية.
ونظراً لأن إدارة الشرطة لم يكن لديها سلطة اتخاذ قرار بالإفراج الفوري عن السائحين، فقد تم إرسال ملفاتهما إلى مكتب الهجرة الإقليمي في إسطنبول التابع لوزارة الداخلية، وهي السلطة النهائية لإصدار مثل هذا القرار.
وكان من المفترض أن يتم إرسال بصمات السائحين مع ملفاتهما، ولكن بسبب عطل في النظام، تمت إطالة العملية، عندما تم إرسال الملفات في النهاية، قال مكتب الهجرة الإقليمي في إسطنبول إنه لم يتلقَ الملفات بعد.
وتسببت سلسلة الأخطاء من جانب كل من إدارة الشرطة ومكتب الهجرة في بقاء السائحين رهن الاحتجاز لدى الشرطة لمدة 10 أيام.
وقال المحامي حسين عمار للصحيفة التركية "أصبح موكليّ ضحية لعدم التواصل بين المؤسسات وعدم عمل الإجراءات التي يجب تنفيذها في العادة".
واشترت عائلة السائحين "زمار" و"صبح" تذاكر طيران لعودتهما للمرة الثانية في ظل توقع الإفراج عنهما قريباً، لكن بسبب تأخر الإفراج عنهما، ضاعت أموالهما مرة أخرى.
وقال المحامي عبد القادر طوسون، إن حقوق "زمار" و"صبح" انتهكت على يد مؤسسات الدولة التركية"، مضيفاً في تصريح لـ DUVAR "من غير المقبول أن يتعرض شخص لمثل هذه المعاملة بعد قدومه إلى بلدنا معتقدًا أنه آمن، كما تم انتهاك حقهما في السفر".
وقال المحامون إنهم يستعدون لرفع دعوى قضائية فيما يتعلق بالحادث، وأكدوا إطلاق سراح موكليهما أخيراً من حجز الشرطة يوم الجمعة.
https://ift.tt/3iH4R8W
تعليقات
إرسال تعليق