قالت الحكومة السودانية إن استمرار إغلاق ميناء بورتسودان أمام البواخر المحملة بالوقود من قبل المحتجين بشرق السودان سيلقي بأعباء ثقيلة على موازنة الدولة وعلى موقف إمداد الوقود في الأيام المقبلة.
وكشف التقرير الصادر عن غرفة السلع الاستراتيجية أن الإغلاق تسبب في تأثر إمداد الجازولين وانعدام الفيرنس، كما أنه سيتسبب في مديونيات بسبب عدم تفريغ البواخر الراسية بالميناء.
ووجهت غرفة السلع الاستراتيجية باستغلال فائض مخزون الدولة من القمح والموجود بالولاية الشمالية وتوزيعه على ولايات السودان المختلفة دون تأثير على حصة الولاية الشمالية، كما تناول الاجتماع موقف الإمداد الكهربائي بالاشارة إلى تأخر وصول قطع الغيار الدورية لصيانة محطات التوليد المائي والحراري نتيجة إغلاق الميناء والطرق القومية.
الخطط والتوجيهات الطارئة
وانعقد صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الدوري الأسبوعي للغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور وزراء الداخلية، والحكم الاتحادي، والصناعة، والتجارة والتموين، والثقافة والإعلام، ووكلاء وزارات المالية، والطاقة والنفط، وممثلي كافة الجهات ذات الصلة بالغرفة وذلك للاطلاع على موقف إمداد السلع في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الاستثنائية التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة والتداول حول أهم الخطط والتوجيهات الطارئة لمواجهة التطورات الآنية لضمان سير إمداد السلع على أكمل وجه ممكن.
اطمأن الاجتماع على موقف إمداد وتوزيع الوقود مشيداً بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الطاقة والنفط لتوفيره وتوزيعه على الولايات في ظل التحديات التي تواجه الغرفة الفرعية لإمداد الوقود الناتجة عن إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة واستمرار إغلاق الميناء أمام السفن المحملة بالوقود، الأمر الذي سيلقي بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة وسيلقي بظلاله على موقف إمداد الوقود في الأيام القادمة متسببا في تراكمات تصاعدية لمديونيات البواخر الراسية عن كل يوم تأخير إلى جانب تأثر كميات إمداد الوقود حيث أشار التقرير إلى استقرار إمداد البنزين وتأثر إمداد الجازولين وانعدام الفيرنس إلى جانب ذلك استمع الاجتماع إلى استقرار حقول إنتاج النفط بالبلاد واستمرار إمداد مصفاة الخرطوم بخام النفط وإنتاج المشتقات البترولية المختلفة وتوزيعها للولايات.
استعرض الاجتماع كذلك موقف مخزون وإمداد القمح متناولا كميات القمح المحجوزة بميناء بورتسودان وكميات القمح والدقيق بالعاصمة والولايات إلى جانب خطة التوزيع للغرفة الفرعية لإمداد القمح ووجه الاجتماع الغرفة الفرعية لإمداد القمح بالمضي قدما في الترتيب لتنفيذ سياسات تمكن من استمرار الإمداد الطبيعي من القمح في ظل الأزمة السياسية والأمنية الراهنة إلى جانب الاستفادة القصوى من فائض مخزون الدولة بالولاية الشمالية وتوزيعه على ولايات السودان المختلفة دون التأثير على حصة الولاية الشمالية.
كما ناقش الاجتماع الموقف المستقر نسبيا للإمداد الدوائي بعد فتح الطرق البرية والميناء أمام الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة لسد الفجوة الدوائية وأهم التدابير والضوابط المحكمة لتوزيعه بالعاصمة والولايات، وأكد الاجتماع على وصول دفعة من أصناف الأدوية المنقذة للحياة إلى ميناء بورتسودان تكفي لاستقرار إمداد الدواء لكافة ولايات السودان المختلفة حيث وجه الاجتماع بضرورة العمل بين كافة الجهات المختلفة لإكمال سداد مديونيات وزارة الصحة الاتحادية لشركات استيراد الأدوية بالبلاد.
ووقف الاجتماع كذلك على موقف إمداد الكهرباء مشيداً باستقرار التوليد المائي والحراري وما نتج عنه من استقرار إمداد الكهرباء في البلاد ووصول قطع غيار الصيانة الدورية لمحطات التوليد الحراري والمائي إلى ميناء بورتسودان وتأخر وصولها نتيجة للإغلاق المستمر للميناء والطرق البرية واستعرض الاجتماع أيضا سير العمل في محطة قري 3 موجهاً بإكمال كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة محطة قري 3 في الوقت المحدد وفقاً للخطة المعدة لها.
وخلال الاجتماع تمت مراجعة أهم الخطط والتوجيهات الخاصة بالمعالجات الطارئة التي ستقوم بها الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية والتي وضعتها حكومة الفترة الانتقالية على رأس أولوياتها يتم خلالها التنسيق بين كافة أجهزتها المختلفة لضمان استقرار إمداد السلع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات.
https://ift.tt/3uWYPW5
تعليقات
إرسال تعليق