اعتبر تجمع المهنيين السودانيين البارز في البلاد، والحزب الشيوعي أن الحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني لا تمثل الشعب.
وأوضح التجمع الذي لعب دورا بارزا في انتفاضة ديسمبر التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في بيان اليوم الاثنين، أنه اجتمع أمس مع الحزب الشيوعي السوداني، وناقشا الوضع السياسي الراهن وسبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
لا تمثل تطلعات الشعب
كما أفاد أن الطرفين اتفاق على أن الحكومة الحالية بشقيها لا تمثل تطلعات الشعب وثورة ديسمبر.
إلى ذلك، اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإحلال سلام شامل يشمل جميع المكونات ومسنود شعبيا.
ودعوا إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية وتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع أهمية المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
كما شددا على أهمية التزام السلطات بسياسة خارجية متوازنة، بعيدا عن التبعية للمحاور الخارجية. وأكدا على وجوب مواصلة خطوات الانتقال الديمقراطي وبناء دولة المواطنة.
القوات الأمنية
أما في ما يتعلق بالقوات الأمنية، فدعا الجانبان إلى إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية، معتبرين أن تلك الخطوة باتت ملحة، وأنه لا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي دونها.
كما شددا على أهمية بناء جيش نظامي موحد يتبع للسلطة المدنية.
هذا واتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك وأولوية التنسيق بين كل قوى الثورة بما يؤدي لتوسيع قاعدة حماية الانتقال المدني الديمقراطي.
يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي بدأت التوترات والخلافات بين المكونين تطفو إلى السطح، قبل أن تتفجر بشكل أوضح في 21 سبتمبر عقب الإعلان عن إفشال محاولة انقلاب نفذها بحسب ما أعلنت الحكومة حينها "ضباط من فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.
وقد صعدت هذه المحاولة الفاشلة، التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، حيث تقاذف الطرفان الاتهامات وتبادلا تحميل المسؤوليات عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، قبل أن تستأنف مؤخرا مساعي الصلح وضبط الخلافات، دون أن تفلح حتى الساعة.
https://ift.tt/2X06575
تعليقات
إرسال تعليق