لم تمضِ تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي)، بهدوء على الساحة السودانية.
بل فتحت بابا جديدا من السجال مع المكون المدني في البلاد، بعد أن شهدت العلاقة بين الطرفين توترا منذ الشهر الماضي.
فبعد أن تعهد بعدم تسليم جهازي المخابرات العامة والشرطة، إلى المكون المدني، قائلا "هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها إلا لرئيس منتخب"، أتى الرد من الحكومة.
وزير يرد
إذ رد وزير رئاسة الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، أمس السبت، متعهدا بالتصدي الجدي والصارم.
كما اعتبر تصريحات حميدتي خرقاً للوثيقة الدستورية التي ترعى الفترة الانتقالية في البلاد.
إلى ذلك، سرت على مواقع التواصل بين بعض السودانيين خلال الساعات الماضية، دعوات إلى إقالة حميدتي.
مطالبات بالتنحي
فيما طالب تجمع "برلمان الثورة السودانية الإسفيري"، بحسب ما أفادت صحيفة السوداني اليوم الأحد، بتنحِّي رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه دقلو، والمكون العسكري في مجلس السيادة، من مناصبهم.
كما أطلق التجمع الذي يضم عدداً من السياسيين والقانونيين وأفرادا من لجان المقاومة والتجمعات المهنية، حملة جمع توقيعات، عبر الإنترنت، للمطالبة بتنحي البرهان وحميدتي.
كذلك، عبر عدد من السودانيين عبر فيسبوك وتويتر عن انتقادهم لتلك التصريحات التي اعتبروها مسيئة وتتعارض مع صلاحيات العسكريين في البلاد.
بينما أكد آخرون، أن المسؤول العسكري لم يخطئ، مشددين على ضرورة أن تتبع الأجهزة الأمنية للمكون العسكري.
أزمة الشرق
يذكر أن التوتر بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، منذ الإعلان في سبتمبر الماضي عن إفشال محاولة انقلاب.
كما اتهمت بعض الشخصيات المدنية العسكريين بالاضطلاع بدور في أزمة شرق البلاد، وحصار قبيلة البجا لبورتسودان، والطرق المحيطة وخطوط أنابيب الوقود.
في حين نفى القادة العسكريون أي دور لهم في تلك الأزمة، معتبرين أنها نتيجة سياسات خاطئة.
بدورهم، أكد زعماء قبيلة البجا أنهم يحتجون لجذب الانتباه إلى المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على القبيلة المتمركزة في شرق البلاد.
https://ift.tt/3FAD1ED
تعليقات
إرسال تعليق